صنعت خودروسازی، اقتصاد جهانی را از رکود خارج می کند
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۹۰۸۴
به گزارش خبرنگار مهر واشنگتن پست در گزارشی نوشت به نظر می‌رسد بخش خودروسازی جهانی در نجات اقتصاد جهانی از رکود موفق خواهد بود، چرا که آخرین داده‌ها و ارقام عملکرد مثبتی را برای این بخش نشان می‌دهد عرضه خودرو در جهان افزایش یافته است و این موضوع نشان دهنده عبور خودروسازی از بحران است.
واشنگتن پست در این گزارش آورده است در حالی که صنعت خودرو هنوز از حالت عادی فاصله دارد، داده‌هایی که در یک ماه گذشته ظاهر شد نشان می‌دهد که این صنعت در حال بهبود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزنامه می‌افزاید: «هم اکنون شاهد شتاب رشد اقتصادی همزمان با کاهش تورم هستیم».
نمودار فروش خودرو با تعدیل فصلی نشان می‌دهد که صنعت از ابتدای همه‌گیری کرونا تا چه حد از حالت عادی فاصله داشته است، زیرا در سالهای قبل از همه‌گیری، فروش خودروهای جدید به طور مداوم در محدوده ۱۷ میلیون خودرو در سال بود، اما در مارس ۲۰۲۰ فروش سقوط کرد و بعداً در اوایل سال ۲۰۲۱ بهبود یافت، اما پس از آن در تابستان به شدت کاهش یافت.
واشنگتن پست می‌گوید: «این کسری به طرق مختلف بر اقتصاد تأثیر گذاشته است. خودروها در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ به دلیل کاهش فروش، ۲ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را کاهش دادند و تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ هنوز بهبود نیافته است. از آنجایی که مشکلات به وجود آمده است، صنعت به دلیل نحوه محاسبه بهره وری، رشد بهره وری را تجربه می‌کند.
گزارش این روزنامه حاکی از آن است که عدم تولید خودرو منجر به افزایش قیمت خودروهای نو و دست دوم شده است، بنابراین زمانی که دلال‌ها چیز زیادی برای فروش ندارند، مجبور به ارائه تخفیف به خریداران نخواهند بود و کمبود موجودی کالا فشار وارد می‌کند.
بر اساس این گزارش همه این اثرات نهایی به این معنی است که بازگشت تولید خودرو به حالت عادی در نهایت برای اقتصاد یک مشکل بزرگ است. اوایل این ماه مشخص شد که فروش خودروهای جدید در اکتبر به ۱۴.۹ میلیون دستگاه افزایش یافته است.
این روزنامه می‌گوید: اگر فروش خودرو در ماه‌های نوامبر و دسامبر مشابه اکتبر بود، به یک جهش سه ماهه ۱۰ درصدی تبدیل می‌شد.
کد خبر 5636003منبع: مهر
کلیدواژه: واشنگتن صنعت خودروسازی خودروسازی فورد شرکت خودروسازی هیوندای بورس بازار سرمایه بانک مرکزی روسیه ایران وزارت نیرو بورس کالا صنعت نفت وزارت جهاد کشاورزی وزارت صنعت معدن و تجارت ایالات متحده امریکا پتروشیمی نیرو وزارت اقتصاد فروش خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۹۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تولید خودروسازان در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؟
یک کارشناس صنعت خودرو تداوم مشکلات خودروسازان در زمینه تخصیص ارز و همچنین تامین نقدینگی را به عنوان علت کاهش تولید ایران‌خودرو و سایپا در فروردین سال جاری معرفی کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان از کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در فروردین سال ۱۴۰۳ دارد. شروع ضعیف آن‌ها در حالی رقم خورده که بخشی در سال گذشته هم بخشی از برنامه تولید آن‌ها محقق نشد.
«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در نخستین ماه سال جاری اظهار کرد: تولید خودرو نیاز به تامین نقدینگی ریالی و ارزی دارد. متاسفانه در طول سالهای اخیر تولید خودرو نتیجه‌ای جز افزایش زیان برای خودروسازان به همراه نداشته است. با افزایش تولید، میزان زیان خودروسازان رشد پیدا می‌کند، در نتیجه توانایی آن‌ها در تامین نقدینگی و اعتبار برای ادامه تولید کاسته می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ایران خودرو و سایپا در زمره شرکت‌های فرمانبردار دولت قرار دارند؛ لذا، علی‌رغم افزایش زیان، آن‌ها همچنان ناگزیر به ادامه تولید هستند؛ در حال حاضر این دو شرکت برای ادامه تولید با چالش جدی تامین نقدینگی و ارز مواجه‌اند.
وی متذکر شد: در طول چند سال گذشته میزان زیان‌دهی آن‌ها با شیب ملایمی آغاز شد، اما سیاست‌گذاران صنعتی نسبت به این موضوع بی توجهی کردند. اکنون وضعیت این شرکت‌ها به گونه‌ای رقم خورده که نه تنها زیان آن‌ها چند برابر شده بلکه دیگر اعتباری هم برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها ندارند.
کاکایی عنوان کرد: وضعیت فعلی خودروسازان فقط باعث بی اعتباری آن‌ها نشده بلکه این مسئله حتی گریبان قطعه‌سازان را هم گرفته است. به عبارت ساده‌تر، بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعات به حدی بالا رفته که باعث بد‌عهدی آنان در قبال تامین کنندگان مواد اولیه شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: برای مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا افزایش زیان این شرکت‌ها مهم نیست و به طور مطلق فرمانبردار سیاست‌های خودرویی دولت هستند. کاهش تولید خودرو در فروردین ماه صرفاً به خاطر تشدید چالش‌های مذکور است.
وی با اشاره به درخواست چند ماه پیش وزیر صمت برای اعطای ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به ایران‌خودرو و سایپا هم گفت: این مطالبه برای دو ماه پیش بوده و اکنون دیگر کارایی قبل را ندارد، زیرا این امکان وجود دارد که خودروسازان در طول این مدت دو برابر آن عدد زیان کرده باشند. ۱۵ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو عدد ناچیزی است، زیرا فروش ریالی شرکتی مانند ایران‌خودرو بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقدینگی در صنعت خودرو حکم جریان خون را دارد. اکنون خودروسازان نه اعتبار دارند و نه نقدینگی ریالی و یا حتی ارزی. بخشی از فرایند تولید خودرو مبتنی بر واردات مواد اولیه است. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز برای پاسخ به مطالبات شرکای خارجی خود هم دچار مشکل شده‌اند.
خودروسازان جرات توقف تولید را ندارند!
کاکایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تولید خودرو در فروردین ماه می‌تواند متاثر از انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود باشد یا خیر، گفت: این گزاره به دور از انتظار و یا حتی نادرست است، زیرا همانطور که در ابتدا ذکر شد، ایران‌خودرو و سایپا فرمانبردار دولت هستند. در حال حاضر تمام دغدغه وزیر صمت معطوف به افزایش تولید خودرو در سال جاری است؛ به همین خاطر نه وزیر و نه حتی مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا نمی‌توانند به بهانه اخذ قیمت‌های جدید برای محصولات، خط تولید را متوقف و یا در آن اخلال ایجادکنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بدون شک اولویت اصلی وزارت صمت و خودروسازان در سال ۱۴۰۳ افزایش تولید است حتی اگر زیان آن‌ها افزایش پیدا کند. گزاره توقف تولید برای اخذ قیمت‌های جدید فقط برای خودروسازان بخش خصوصی صدق می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول سالهای اخیر ابزار‌های متعددی همچون اوراق گام، LC داخلی و همچنین اوراق صکوک را برای تامین مالی خودروسازان پیشنهاد دادند، اما میزان بدهی و زیان آن به قدری بالاست که هیچ یک از روشهای مذکور هم نتوانسته نقدینگی مورد نیاز آن‌ها را تامین کند. مادامی که روند تخصیص ارز و همچنین تامین مالی خودروسازان با چالش همراه باشد، کاهش تولید آن‌ها یک امر قابل انتظار خواهد بود.
پایان پیام//
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد